بوقفة سلمية في بغداد اكد حزب الوفاق العراقي موقفه الرافض بتعديل قانون الاحوال الشخصية ، وقفة رفض و إحتجاج على مُحاولة تعديل هذا القانون المُزمع تمريره في الجلسات المُقبلة للبرلمان العراقي.
وكان لحزب الوفاق باعاً كبيراً في الوقوف ضد أي مُحاولة تهديد لكيان المُجتمع العراقي وإستقراره، حيثُ يُشكل هذا التعديل خطراً على مُستقبل العراق وشعبه، وعليه لابد من التعهد بعدم الإخلال بقانون الإحوال الشخصية، وقطع الطريق أمام أي مشروع سيُحدث هزة تعصف بالمُجتمع العراقي وتزيد من الخلافات الطائفية، وعلى مجلس النوّاب إعادة النظر في الكثير من خططها، والتركيز على القضايا الأهم والأكثر إلحاحاً في البلاد، خصوصاً الأوضاع الإقتصادية والمعاشية والإجتماعية والتفكير بحلول ناجعة.
أننا في حزب الوفاق الوطني العراقي، وإرتباطاً بالمسؤولية التأريخية التي تدعونا للحفاظ على المُكتسبات التي يوفرها هذا القانون بمجراه الحالي، نرفض مُحاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية، وندعو كافة الجهات المُختصة لوضع حدٍ إلى كُل من يُحاول الإستقواء والإنفراد بتمرير القرارات وما يُهدد وحدتنا الوطنية، بالتخلص من الخلافات والنعرات الطائفية، والتأسيس لإنتماء وطني ومدني جامع، بدلاً من مشروعات وقوانين تزيد من ويلات الناس وتخلف الكثير من الفوضى، والمُحافظة على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 لضمان التوازن وحفظ النظام والعدل دون تمييز.
وبدورنا نشكر القوات الأمنية التي عززت من الحفاظ على سلامة التظاهرة والمُتظاهرين الذين طالبوا بإيقاف قانوناً سيُساعد على الإنشقاق وتوّسع دائرة التفرقة والتفكك المُجتمعي في العراق.
