مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية السابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني••••••••••

ارض النخيل…نيوز…

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، وقد شهدت بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الموضوعات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، والتداول في الملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

واستمراراً لتنفيذ عملية الإصلاح الإداري؛ وجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة، بما يأتي:
1- إلزام الوزارات والتشكيلات الحكومية كافة، باستكمال إدخال بيانات موظفيها في ضمن برنامج تسجيل الموظفين وجباية التوقيفات التقاعدية، الخاص بصندوق تقاعد موظفي الدولة، مع تحديث المتغيرات التي تطرأ على الموظفين تحديثًا دوريًّا مستمرًّا.
2- إشعار وزارة المالية/ صندوق تقاعد موظفي الدولة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتشكيلات الممتنعة والمتلكئة في تسجيل بيانات موظفيها وتحديثها.
3- مراجعة ديوان الرقابة المالية الاتحادي أسماء التشكيلات المبينة في الفقرة (2)، واعتماد إمكان الاستجابة لتسجيل بيانات الموظفين ضمن مؤشرات تقويم الأداء للوزارات والمديرين العامين.
4- إيقاف التمويلات للدوائر التي لا تستجيب.

وتابع مجلس الوزراء مشروعات قطاع الطاقة، وأقرّ التوصيات المرفوعة من قبل المجلس الوزاري للطاقة، وقد تضمنت:
أولًا/ التوصية 24008 ط، لسنة 2024، المشتملة على:

1. شمول عقد شرقي بغداد الجزء الجنوبي بقرار مجلس الوزراء (23169 لسنة 2023) بشأن توصية المجلس الوزاري للطاقة، المتضمن المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، وإضافة 10 ملايين دولار، لمشروعات المنافع الاجتماعية، على أن تُدوّر للسنوات اللاحقة في حال عدم صرفها وعدّها كلفًا بترولية مستردة.
2. شمول مشروع تطوير حقل أرطاوي بتخصيص 10 ملايين دولار سنويًّا (عدا تخصيصات البند التعاقدي 27-5)، لتنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية والبنى التحتية، على أن تُدوّر للسنوات اللاحقة، في حال عدم صرفها وعدّها كلفًا بترولية مستردة.

ثانيًا/ التوصية 24007 ط لسنة 2024، المشتملة على:

• زيادة الصلاحية المالية للمدير العام لشركة الحفر العراقية إلى 30 مليار دينار، لعقد المشاركة المبرم مع شركة المجال للخدمات النفطية، الخاص بتلبية احتياج شركة الحفر العراقية في صيانة المعدات الخدمية الملحقة بأبراج الحفر وتأهيلها، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (90 لسنة 2009) لهذا العقد ولمدة سنة واحدة.

ثالثًا/ التوصية 24006 ط لسنة 2024، المشتملة على:
1.شمول الصلاحية المالية الممنوحة لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط، لعقود مشاركة الأرباح الخاصة بالجولة الخامسة وملحقها والجولة السادسة، وعقد تنمية الغاز المتكامل المبرم مع شركة TOTAL إلى 250 مليون دولار.
2.مراجعة الإجراءات التي تم بموجبها منح لجنة الإدارة المشتركة صلاحية الإحالة والتعاقد بمبلغ 100 مليون دولار، وشمول مشروع تهيئة الغاز المتكامل وجولات التراخيص الخامسة وملحقها والجولة السادسة بالصلاحية.

كما أقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع المشترك بشأن تمويل مشروعات الدورات المركبة لمحطات (المنصورية الغازية، الديوانية الغازية، خور الزبير الغازية) من الصندوق العراقي الصيني؛ لأهميتها في تحسين مستوى تجهيز الطاقة الكهربائية، وتقليل كلف إنتاج الطاقة، وتأثيرها الإيجابي في البيئة.

ووافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية صرف الحوافز المتراكمة وغير المصروفة على وفق تعليمات صندوق التعليم العالي (122 لسنة 1999) المعدلة؛ لإنشاء مختبرات مركزية بعد تأييد ديوان الرقابة المالية الاتحادي صحة أرصدة المبالغ المتراكمة لغاية نفاذ التعديل الرابع لتعليمات صندوق التعليم العالي والبحث العلمي (1 لسنة 2023)، من أجل تهيئة بيئة ملائمة للبحث العلمي توفر للعلماء والباحثين المكان والأدوات اللازمة لإجراء البحوث التي تؤدي إلى اكتشافات جديدة، تسهم في تطوير البيئة التعليمية في الوزارة المذكورة آنفًا والجهات البحثية الأكاديمية، بما يرتقي لاكتساب المعرفة والتنقيب عنها وتنميتها وفحصها وتحقيقها.

وتابع مجلس الوزراء المشروعات الخدمية وسير تنفيذها، واتخذ جملة من القرارات المتعلقة بتسريع وتسهيل الإنجاز، ووفقاً لما يأتي:

أولًا/ الموافقة على ما يأتي:

1. زيادة مقدار الاحتياط بنسبة (12.017%) لتصبح (21.972 %) بدلاً من (9.955 %) للمشروع الرئيس (تنفيذ البنى التحتية للأعمال (الماء، الكهرباء ، الاتصالات) مع المرحلة الأولى لأعمال (البلدية، المجاري) لإفراز الطوبة والنخيلة (الموظفين).
2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع المذكور آنفًا بمقدار (15.478.231.572 دينار)، أي ما يعادل نسبة (10.72%) من كلفة المشروع، لتصبح الكلفة الكلية (159.250.972.002 دينار)،بدلًا من الكلفة المقرة (143.831.000.000 دينار).
3. تعديل اسم المشروع ليكون (تنفيذ البنى التحتية للأعمال: الماء، الكهرباء، الاتصالات) مع المرحلة الأولى لأعمال (البلدية، المجاري) لإفراز الطوبة والنخيلة (الموظفين) وإفراز 11/8 خرطراد)، بدلاً من (تنفيذ البنى التحتية للأعمال (الماء، الكهرباء، الاتصالات) مع المرحلة الأولى لأعمال (البلدية، المجاري) لإفراز الطوبة والنخيلة (الموظفين).
4. التأكيد على محافظة البصرة توخي الدقة في إعداد جداول الكميات للمشاريع، والأخذ بنظر الاعتبار التوسعات المستقبلية.
5. تتحمل محافظة البصرة دقة البيانات والأسعار المرسلة إلى وزارة التخطيط.

ثانيًا/ الموافقة على ما يأتي:

1. زيادة مبلغ الاحتياط لمشروع (بناء مدرسة 18 صف تقليدية في محافظة الأنبار/ القائم على قطعة الأرض المرقمة (8081/133/م21) المدرج مكونًا ضمن مكونات مشروع بناء (30) مدرسة ابتدائية سعة 18 صفًّا في محافظة الأنبار (القائم، حديثة، الفلوجة، الرمادي، هيت الكرمة)، بمقدار (6.642%) لتصبح بمقدار (16.642%) بدلًا من (10%)، وضمن الكلفة الكلية للمشروع الرئيس والمكون، وتتحمل محافظة الأنبار صحة ودقة البيانات والمعلومات كافة، المقدمة إلى وزارة التخطيط.

ثالثًا/ الموافقة على ما يأتي:

1. زيادة الكلفة الكلية لمشروع استملاك قطعة الأرض المشيدة عليها بناية الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد بمقدار (10.284.000.000) دينار، لتصبح (15.284.000.000) دينار، بدلًا من (5.000.000.000) دينار، وبنسبة زيادة (205.68%) على الكلفة الكلية المشروع.
2. تتحمل هيئة النزاهة الاتحادية دقة وصحة المعلومات والبيانات التي زودت بها وزارة التخطيط، ومسؤولية المبالغ المضافة على وفق الأسس والضوابط المعمول بها في دائرة الضريبة ودائرة التسجيل العقاري، استنادًا إلى القرار القضائي الصادر عن محكمة بداءة الكرخ. رابعا/ الموافقة على ما يأتي:
3. زيادة نسبة الاحتياط لمشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق كوير– أربيل بطول 35 كم) لتصبح (18.77%) بدلاً من (10%).
4. زيادة الكلفة الكلية للمشروع بمقدار (1.730.816.000 دينار)، لتصبح (24.291.486.000 دينار) بدلاً من (22.560.670.000 دينار) بنسبة زيادة (7.671%) على الكلفة الكلية.
5. تتحمل محافظة نينوى دقة وصحة البيانات والمعلومات كافة، المقدمة إلى وزارة التخطيط .

خامسا/ الموافقة على ما يأتي:

1. إدراج مكون باسم (الأعمال غير المنجزة لمشروع هدم روضة أطفال أبي الخصيب وبناء 18 صفًّا، ثلاث طوابق نموذجي) بكلفة كلية (740.947.275 دينار )، ضمن المشروع الرئيس (بناء 6 مدارس وروضتين وهدم وإعادة بناء مدرستين وروضة وبناء صفوف إضافية عدد 2 وورشة لمدارس في أبي الخصيب) بكلفة كلية (17.599.005.000) دينار.
2. زيادة نسبة الاحتياط لمكون (الأعمال غير المنجزة لمشروع هدم روضة أطفال أبي الخصيب وبناء 18 صفًّا، ثلاث طوابق نموذجي) بنسبة (24.592%) لتصبح (30.237%) بدلًا من (5.795%) المتبقي من الاحتياط.
3. إدراج مكون باسم (الأعمال غير المنجزة لمشروع بناء مدرسة 18 صفًّا، في الحي العسكري) بكلفة كلية (428.756.200) دينار ضمن المشروع الرئيس آنفًا.
4. زيادة نسبة الاحتياط للمكون (الأعمال غير المنجزة لمشروع بناء مدرسة 18 صفًّا، في الحي العسكري) بنسبة (24.731%) لتصبح (32.70%) بدلاً من (7.97%).
5. تثبيت مخالفة على المحافظة بالإعلان والتعاقد على الأعمال التكميلية للمدرستين وبالكلف المبينة، دون الرجوع إلى وزارة التخطيط، وتتحمل محافظة البصرة دقة وصحة البيانات والمعلومات كافة المقدمة إلى وزارة التخطيط.