أشرف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على توقيع مذكرة تفاهم رباعية إلى جانب كل من الإمارات وقطر للتعاون في تنفيذ مشروع “طريق التنمية”، الذي يبدأ من ميناء الفاو الكبير، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق الأسبوع الماضي.
وبحلول العام 2021 لم تكن البلاد قد أنجزت من المشروع الذي كان من المقرر إنجازه خلال أربع إلى خمس سنوات بتكلفة تقدر بأربعة مليارات دولار، سوى كواسر الأمواج.
وسيشهد عهد رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني إعادة تسويق المشروع تحت اسم مشروع “طريق التنمية” وفي القلب منه ميناء الفاو.
وبحسب الحكومة العراقية سيتضمن المشروع، إضافة إلى الميناء، طرقا سريعة وسكك حديد وخطوطا لنقل الطاقة تمتد من أقصى الجنوب العراقي وصولا إلى الحدود العراقية التركية في فيشخابور، بتكلفة تبلغ 17 مليار دولار، على أن يتم إنجاز المشروع على ثلاث مراحل تنتهي الأولى عام 2028، والثانية عام 2033، والثالثة عام 2050
.
بدوره يشير الزميل الزائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية حمزة حداد إلى وجود ما يبدو إجماعا سياسيا على أهمية المشروع للعراق، الذي “عمل عليه جميع رؤساء الوزراء الذين مروا على البلاد منذ انطلاقته بشكل أو بآخر.”
ويعتقد حداد أن حكومة السوداني “اختارت مشروع طريق التنمية ليكون العنوان الأبرز لها، وليمثل إرثها السياسي”، ولذا فهي “تدفع جديا” نحو إتمامه على الأرض، مشيرا إلى إن العراق بدأ يعرف شيئا من الاستقرار قد يسمح بإنجاز المشروع.
سر الاهتمام التركي
نظرا لطبيعة المشروع الذي يلعب فيه العراق دور نقطة الوصل، يمثل إقناع الأطراف الإقليمية بالوقوف وراء المشروع واحدا من أكبر التحديات التي يجب على العراق تذليلها.
ويرى حداد أن العراق نجح في استمالة تركيا لدعم المشروع، خاصة بعد استبعاد أنقرة من مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا، والذي تم الإعلان عنه خلال قمة العشرين في سبتمبر/أيلول 2023، وهو ما “دفع الأتراك إلى تبني المشروع العراقي بقوة وزخم أكبر”.
بدوره، يؤكد خبير الشؤون العراقية في مركز دراسات الشرق الأوسط في أنقرة، الدكتور بلجاي دومان، أن الاهتمام التركي بالمشروع العراقي يأتي ضمن إطار أوسع من تغير أولويات السياسة الخارجية التركية التي باتت تركز على التعاون مع دول الإقليم ونبذ الخلافات.
ويشدد دومان أن التباحث التركي العراقي بشأن المشروع بدأ قبل الإعلان عن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ويشير إلى أن “المشروع هو في الأساس مشروع عراقي، وبالتالي ما حدث هو أن العراق بات كثر انفتاحا على المشاركة التركية في المشروع، وهو ما رأيناه خلال الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تركيا في مارس/ آذار من العام الماضي”.
يعرب دومان عن “تفاؤل شديد” بنجاح المشروع، مبررا ذلك بحرص كلا الدولتين على المضي قدما به في ضوء الفوائد التي ستعود عليهما، وحاجة كل منهما إلى تحقيق منافع اقتصادية، فتركيا بحاجة إلى تقوية اقتصادها الذي عاني من أزمات عدة، فيما يسعى العراق إلى تنويع مصادر دخله بعيدا عن النفط.
ويشير إلى أن “نصف المشروع متحقق بالفعل، فتركيا تملك البنية التحتية اللازمة التي يحتاجها المشروع على الجانب التركي وما تبقى هو تأهيل وبناء البنية التحتية في الأراضي العراقية”.
دور تأخر 20 عاما
على الرغم من كل هذا يبدو أن جيران العراق الخليجيين، أو بعضهم على الأقل، بات ينظر للعراق بوصفه وجهة واعدة للاستثمار. فبعد أن تقاسمت إيران وتركيا السوق العراقية على مدار عقود، تبدو دول خليجية عدة مهتمة بتطوير العلاقات الاقتصادية مع بغداد، بعد تأخر “دام 20 عاما”، كما يقول زميل المجلس الأوروبي حمزة حداد.
لكن الدكتور عبد الخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية من الإمارات يختلف جزئيا مع هذا التقييم. ويؤكد أن دول الخليج العربية وقفت إلى جانب العراق لسنوات، مرجعا أي تأخر في دورها إلى ” أوضاع عراقية داخلية ،
وقعت شركة موانئ أبو ظبي هذا العام اتفاقا لتطوير ميناء الفاو الكبير مع الشركة العامة لموانئ العراق
ووقعت شركة موانئ أبو ظبي هذا العام اتفاقا لتطوير ميناء الفاو الكبير مع الشركة العامة لموانئ العراق
تغير هذا في السنوات القليلة الماضية، التي عرفت تحسنا كبيرا في الوضع الأمني والسياسي، بحسب الدكتور عبدالخالق عبدالله الذي يؤكد: “شتان ما بين عراق 2014 وعراق 2024”.
ويرى حمزة حداد أن قطر كانت سباقة للاستثمار في العراق مقارنة بجيرانها الخليجيين، مشيرا إلى استحواذ شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة على حصة تبلغ 30 ٪ من مشروعات شركة توتال الفرنسية في العراق، بعد أن كانت الشركة قد وقعت عقدا مع الحكومة العراقية لتنفيذ مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة بقيمة ٢٧ مليار دولار.
وتبدو قطر مهتمة بتوفير مشروع طريق التنمية ممرا لوصول صادراتها من الغاز إلى تركيا ومنها إلى أوروبا عبر العراق، وهو الأمر الذي يمثل واحدا من أهداف تركيا التي تسعى لتكون مركزا لنقل الطاقة في المنطقة والعالم
أما الإمارات فيقول الدكتور عبد الخالق عبد الله، إن مشاركتها في المشروع نابعة من اهتمامها في المشاركة بل وأخذ زمام المبادرة لتأسيس عدة ممرات لنقل البضائع والركاب بين مناطق العالم، إذ إنها من بين الدول المشمولة في الممر الهندي الشرق الأوسطي الذي يصل إلى أوروبا.
ويلفت خلف إلى أن المعارضة الأكبر لمشروع طريق التنمية انطلاقا من ميناء الفاو قد تأتي من الكويت، التي تخشى علي مستقبل مينائها في مبارك الكبير، والذي يبعد عن ميناء الفاو أقل من مئة كيلومتر.
بدوره يرى صفاء خلف أن إيران قد تستفيد في مرحلة مقبلة من المشروع، عبر توظيف البنية التحتية التي سيتم إنشاؤها لتعزيز الربط السككي بينها وبين العراق. وبينما يشير الدكتور دومان إلى العلاقات الجيدة التي تجمع أنقرة وطهران بوصفها أساسا يمكن منه الانطلاق إلى توسيع مظلة التعاون في المنطقة، يقول الدكتور عبد الخالق عبدالله إن الدول الخليجية تراهن على تبلور مسار وطني عراقي يعمل من أجل عراق منفتح على جيرانه في الخليج والعالم العربي وليس على الجارة الإيرانية وحدها.
